هدفمند شود یا نشود؟

هدفمندی سازی یارانه ها کم کم در حال تبدیل شدن به موضوعی است که کمتر روزی خبری را در حول و حوش آن نداریم. عده ای از مردم به دلیل ترس از آزاد شدن وافزایش قیمت های حاصل از این طرح، به طور کلی با انجام آن مخالفت می ورزند و وضع را به همین گونه که هست می پسندند. در مقابل هستند کسانی که دل به میزان مبلغ اعلام شده از طرف دولت بسته اند که گویا با اجرای این طرح به هر فرد پرداخته می شود. جدای از همه این ها آیا این طرح طرح مفیدی برای اقتصاد کشور می باشد و از طرفی آیا انجام آن با شرایط کنونی جامعه، مفید خواهد بود؟
در یک تعریف کلی یارانه را می توان کمکی دانست که از سوی دولت به منظور پوشش کاستی ها و ضعف هایی اختصاص داده می شود که در زمینه های مختلف نظیر امور تولیدی و صنعت و کشاورزی و . . . دامن گیر کشور می باشد.

به عنوان مثال دولت قادر به تامین کامل بنزین مصرفی داخل کشور نمی باشد، به همین منظور اقدام به وارد کردن بخشی از آن می کند. مبلغ تمام شده آن برای دولت به ازای هر لیتر 750 تومان تمام می شود ( گفته های وزیر نفت. منبع: خبرگزاری کار ایران) که دولت با اختصاص 650 تومان یارانه برای هر لیتر آن، بنزین را با نرخ هر لیتر 100 تومان به دست مصرف کننده داخل می رساند. همچنین گاهی اوقات برای مقابله با افزایش قیمت ها در برخی مقاطع زمانی ( مانند نزدیک شب عید ) دولت با پرداخت آن میزان از قیمتی که به علت تورم افزایش یافته است، قیمت کالاها را موقتا ثابت نگه می دارد تا تورم موجود را موقتا کنترل کند. در واقع از یارانه به عنوان تفاوت قیمت تمام شده (قیمت واقعی بازار) با قیمت ارائه شده کالا از سوی دولت نیز تعبیر شده است.
با نگاهی کلی در می یابیم پرداخت یارانه در دراز مدت برای اقتصاد کشور، نمی تواند مفید باشد و تنها باعث پوشاندن کمبود ها و ضعف ها می شود و در برطرف کردن آن ها نقشی ندارد.در واقع اصل هدفمند سازی یارانه ها اصلی ضروری برای اقتصاد کشور و پیشرفت آن می باشد. اصلی که در بسیاری دیگر از کشور های توسعه یافته اجرا شده است و نتایج مفیدی به بار آورده است. اما اینکه بتوان گفت انجام این طرح در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما مثمر ثمر واقع می شود، جای بحث است.
این طرح که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد می کنند به مانند هر طرح بزرگ دیگری زمینه های مورد نیاز خود را نیاز دارد. به گفته کارشناسان اقتصادی لازمه اصلی اجرای مفید این طرح، مهار تورم است که همانگونه که همگی می دانیم و آمار ها نشان می دهند، تورم اقتصاد کشور نه تنها سیر نزولی ندارد و ثابت هم نیست، بلکه روندی صعودی را در پیش گرفته است ( البته در این اواخر آمار های بانک مرکزی نشان از پایین آمدن نرخ تورم در کشور دارد که در واقع به علت رکود اقتصادی موجود شاهد آن هستیم و در واقع مهار اصولی تورم انجام نشده است).

در این زمینه می توان به گفته احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اشاره کرد که تورم تخمینی پس از اجرای این طرح را 60% پیش بینی نموده بود که اگر این رقم را کنار رقم تورمی کنونی کشور قرار دهیم و آن را با مبلغ 15 تا 20 هزار تومان (در آمد حاصله هر فرد پس از اجرای این طرح که از سوی دولت اعلام شده است) مقایسه نماییم به اهمیت موضوع پی می بریم. از سویی دیگر برفرض اجرای چنین طرحی، این طرح بایستی با کمک خرد جمعی کارشناسان اقتصادی کشور انجام شود که متاسفانه بخش اقتصادی دولت چنان تمایلی برای استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی حتی اصولگرایان نماینده مجلس ندارد و در این زمینه تنها به رای و نظر خود اکتفا می کند.

نمونه بارز آن کش و قوس هایی بود که بر سر نحوه اجرای این طرح بین مجلس و دولت هنگام تصویب آن پیش آمد. جایی که مجلس پس از بررسی طرح اعلام کرده بود که برای کاهش تورم احتمالی، درآمد دولت از این طرح بایستی مبلغی برابر 20هزار میلیارد تومان باشد اما دولت به هیچ عنوان زیر بار آن نمی رفت و بر مبلغ پیشنهادی 40 هزار میلیار تومان خود پا فشاری می کرد. هرچند که سر انجام این بحث با نتیجه ای ما بین این دو مبلغ اعلام شده و کمی هم به نفع دولت خاتمه یافت اما چنین بی اعتنایی به اصل مشورت سرانجام خوشایندی را تضمین نمی کند. به قول دوستی انجام این طرح در شرایط الان کشور به مانند جراحی است که نه مریض توان آن را دارد و نه جراح مهارت لازم را.
در چنین شرایط اقتصادی ، پافشاری زیاد بر اجرای این طرح با استناد به اینکه 80درصد یارانه ها متعلق به 20 در صد افراد جامعه است، نمی تواند دلیل مناسبی برای آن باشد. مسلما کسی منکر این نیست که این تعلق نابرابرانه یارانه دور از عدالت می باشد. اما با آنچه که در بالا گفته شد بیم آن می رود که با انجام طرح هدفمند سازی نه تنها عدالتی برقرار نشود بلکه فاصله فقیر و غنی بسیار بیشتر از آنچه شود که اکنون وجود دارد. هرچند امیدواریم هدف واقعی دولت از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها جبران کسری بودجه 13 میلیارد دلاری خود (پیش بینی غلامحسین مصباحی مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس منبع: جام جم آنلاین)با کمک درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و یا تنها انجام یک کار تبلیغاتی نباشد.
علاوه بر آنچه گفته شد از ابعاد دیگر هم که به این طرح نگاه کنیم متوجه نقص های آن می شویم. اگر به نحوه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار ها توجه کنیم می بینیم که معیار مناسبی برای تایید صحت اطلاعات وارد شده در فرم های مربوطه وجود ندارد . همچنین خوشه بندی کارشناسی نشده ای که پس از جمع آوری این فرم ها انجام شد و پس از مدتی خود دولت آن ها را فعلا بی اعتبار اعلام نمود. از سویی دیگر قیمت شیر یارانه ای قبل از شروع این طرح جهش ناگهانی 100 تومانی و 40 درصدی را تجربه کرد.

هرچند دولت علت این افزایش قیمت را به منظور کمک در افزایش میزان توزیع شیر ذکر کرد اما این عمل مسلما این سوال را در ذهن پدید می آورد که آگر قرار باشد قیمت دیگر کالاهی که یارانه به خود اختصاص می دهند نیز همینگونه جهش داشته باشد، آنگاه سرنوشت کار چه خواهد شد؟! نکته دیگری که مردم را در مفید واقع شدن این طرح دچار شک و تردید می کند این است که اغلب اوقات در کشور ما به دنبال افزایش هزینه ها (مثلا به علت تورم) سرمایه دار هم هزینه خدمات خود را بالا می برد و این افزایش هزینه بر مردم عادی تحمیل می شود و اگر بنا باشد که پس از شروع این طرح و آزاد سازی قیمت ها همین روند تکرار شود آنگاه تنها زیان است که دامن گیر مردم عادی و قشری می شود که هدف از انجام طرح تحول اقتصادی کمک به آنان اعلام شده است.
باری به هر جهت همه ما خواهان احقاق حقوق دهک های پایین جامعه و بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور و برپایی عدالت در جامعه هستیم . اما اینگونه اجرا کردن چنین طرحی شاید به منظور وابسته کردن هرچه بیشتر مردم به دولت و نیازمند نمودن آنها به کمک دولت و در نهایت مهار کردن مردم باشد.اما در دیگر سو اگر سرانجام این طرح به ورشکستگی کامل اقتصاد کشور گردد می توان منتظر یک جنبش مردمی دیگر نظیر آنچه در سال گذشته روی داد، بود.