من اگر به جای آقای سید مصطفی تاجزاده بودم، به جای « پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!»»، کمی شفافتر و اخلاق گرایانه تر عنوان میکردم؛ «ما به اشتباهات خود در بعد از انقلاب که در ورود این همه خسارت و ویرانی بر کشور و مردم نقش داشته است، در پیشگاه ملت ایران اعتراف و عذر خواهی میکنیم».
باید اذعان کرد و حق را گفت که نامه سر گشاده و یا لایحه دفاعیه آقای سید مصطفی تاجزاده از آرمانهای سرکوب شده انقلاب ۵۷ در نوع خود از بهترین تحلیلهایی بود که در طول سی سال گذشته از جانب یکی از سران اصلاح طلب امروزی و خط امامی های سابق منتشر و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است. مضمون اصلی نامه این است که آقای تاجزاده در یک تجربه خاص درون زندانی و در تقابل با بازجویانش به این دقیقه اخلاقی مهم پی برده است که بدون ورود به بحث خشونتهای سالهای اول انقلاب راه برای دموکراسی بسته است.
این نکتهای بسیار اساسی است که در واقع در طول سالهای اخیر که دوستان خط امامی سابق همگی مدافع دمکراسی و حقوق بشر شده بودند و بسیاری از آنها نیز الحق برای این نگرش جدیدشان هزینه زندان و سرکوب و حذف سیاسی هم متحمل شدند نزد آنها مسکوت مانده بود. این نقطه پاشیل اصلاحطلبی دوستان آقای تاجزاده بود که جوری وانمود میکردند که آنچه برای مثال در بهار سال ۶۰ انجام داده بودند ربطی به دوران امروز ندارد و بنابراین آنها میتوانند بدون صحبت کردن از آن دوران و نقش خود در آنها به مردم ایران کمک کنند صاحب جامعه باز و آزاد شوند. ولی تجربه مستقیم زندان این ویژگی را در برداشته است که آقای تاجزاده به این مهم پی ببرد و با این نامه نشان میدهد که صادقانه در صدد جبران است.
با این توضیح باید عرض کنم من اگر به جای آقای سید مصطفی تاجزاده بودم، به جای « پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!»»، کمی شفافتر و اخلاق گرایانه تر عنوان میکردم؛ «ما به اشتباهات خود در بعد از انقلاب که در ورود این همه خسارت و ویرانی بر کشور و مردم نقش داشته است، در پیشگاه ملت ایران اعتراف و عذر خواهی میکنیم».
به هر حال این متن حاوی نکات مثبت ارزندهای است هرچند به نظرمن نارسائیهای تعیین کننده تاریخی در بر دارد که اگر ایشان و دوستان اصلاح طلب در نقص آنها بکوشند، امید است که ما شاهد گذاری صلح آمیز به سوی کشوری آزاد از استبداد و خشونت، حقوقمند و مردمسالار باشیم که در آن حقوق و کرامت انسان، صرفنظر نوع دین و باور و جنسیت و قومیت و زبانش، اصل زندگی جمعی است. بدان امید.
نخست اجازه دهید به نکات مثبت همزمان با کاستیها و یا نارسائیهایی این نامه فهرست وار بپردازم و سپس بر مبنای تقاضای ایشان از خوانندگان نامه در این موضوع با وی به گفتگو در عمق مسائلی که وی گذرا از آنها پوزش میطلبد بنشیینیم. امید است که گفتگوی ما رو به سوی حق داشته باشد. و البته با این امید مضاعف که این بار یکی از دوستان اصلاح طلب داخل نقدهای کسانی را که خودشان را قربانیان مستقیم حوادث سالهای دهه ۶۰ میبینند را جدی بگیرد و این فضا را برای دیالوگ هر چه بیشتر و گشوده تر بدون خودی ناخودی کردن باز کند. و باز دعا میکنم خداوند به همه این صبر را بدهد که توان پذیرش لوازم منطقی حرفها و ادعاهایمان را هم داشته باشیم.
نکات مثبت و ارزنده
ایشان در قسمت اول که دارای ۱۵ بند است مقایسه ای خواندنی و ملموس بین نظامی انحصارگر و توتالیتر و ضد حقوق با نظامی که بر دو پایه اصل استقلال و آزادی و برخاسته از حقوق شهروندی و آزادی ها است ارائه میدهد و آنها را دو سیستم کاملاً جداگانه میداند و میگوید که او و دوستانش در سال ۵۷ خواهان سیستم دومی بودهاند و هنوز هم روی آن آرمانها هستند و در زندان و غیر زندان کوشش میکنند که با مبارزه خود و دیگران چنین نظامی روزی در کشور تحقق پیدا بکند.
این آمال و آرزوهای انسان دوستانه و حقوق بشری در جای خود حرف حقی است و فکر میکنم جز اقلی که به حق حاکمیت مردم دستبرد شرعی زدهاند و کرامت انسان ایرانی را با مدعای ولایت مطلقه فقیه نقض کردهاند، مابقی ملت ایران همچنان خواهان تحقق چنان ارمانهایی است. اما در همین ۱۵ بند، به شرحی که کمی پیشتر خواهیم خواند، واقعیتهای بسیاری نادیده گرفته شده است و از این رو متن دچار نارسائیهائی است که بدون ترمیم و بدون آگاهی یافتن از ابعاد مختلف آنها و گردن گذاشتن به لوازم منطقی آنها، امکان تغییر سیستم اول به سیستم دوم دلخواه ایشان و ملت ایران اگر نگویم غیر ممکن بلکه بسیار سخت و دیر دسترس و فکر کنم به عمر من و ایشان کفاف نخواهد داد.
دادگاههای نظام پادگانی
آقای تاجزاده در قسمت دوم متن با عنوان «از انقلاب مخملی تا اخلال در ترافیک!» به بعضی از شبیهسازیها میان دادگاههای دولت نظامی- امنیتی کنونی، یا به تعبیر ایشان نظام پادگانی، با نظامهای کمونیستی استالینی و شبه کمونیستی پرداخته است. متاسفانه اینگونه شباهتها و حتی بدتر از آن را در همان دورانی که به زعم ایشان و دوستانشان گاه و بیگاه «طلایی» قلمداد میشود، داشتهایم. پس بی انصافی است اگر کسی مدعی شود این دادگاه های فعلی سابقه نداشته و یا کم سابقه بوده است.
این که میگویم رویههای دادگاههای انقلاب همان سالهای اول بعد از انقلاب در دادگاههای استالین هم سابقه نداشته و یا کم سابقه بوده است بدین علت است که در دادگاههای استالین، او از خدا و دین نمایندگی نمیکرد بلکه برای صرف حفظ قدرت تمام عیار آن اعمال انجام میشد، و اما در کشور ما به خصوص در بادی امر همه چیز (از شکنجه و شلاق و تجاوز جنسی در زندان تا اعدام و قطع اعضا تا جاسوسی اعضای خانواده علیه یکدیگر) رنگ تقدس دینی به خود گرفته بود و بنام خدا و دین و نمایندگی خدا و دین و شریعت همان اعمال و بدتر از آن بدست بعضاً همین کسانی که امروز به حق به مخالفت با این اعمال برخاسته اند، انجام شده است.
بنابراین مایلم این حقیقت را به اقای تاجزاده بگویم که با گفتن بخشی از حقیقت و با تحریف تاریخ کشور، آگاهانه و یا ناآگاهانه، راه حل یابی برای معضلاتی که ما و شما الان روی آنها نظر مشترک داریم وجود ندارد، زیرا نسل جوان ایرانی که موتور محرکه جامعه است قادر نخواهد بود، که:
اولاً واقعیت نگر شود و بنابراین درست به مسئله و راه حل برخاسته از مشکل بیندیشد.
ثانیاٌ باز به دنبال کسانی راه خواهد افتاد که خود راه نیافته اند و بعداً خواهد گفت که ما اینها را نمیشناختیم همچنانکه بسیاری از ماها امروز میگوئیم که ما آقای خمینی را نمیشناختیم که اگر میشناختیم چنان میکردیم و چنین! در صورتی که قرنهاست ما میخوانیم که «علیکم بطاعةِ من لا یعتذرون بجهالتِهِ، پیروی آن کس بر شما باد که نمیتوانید بهانه آورید که او را نمیشناختهاید/علی (ع)».
ثالثاً، همه جامعه و هم خود افرادی که آمر و یا عامل بودهاند متوجه نمیشوند که بالاخره حساب و کتابی در کار است و هر کسی باید روزی پاسخگوی اعمال خود باشد و در نتیجه در آینده هم برای اهداف شخصی و یا گروهی خود دست به همان قبیل اعمال میزنند.
رابعاً، جامعه قادر نخواهد بود که خادم و فرصت طلب و ناآگاه به مسائل و یا … را از یکدیگر باز شناسد.
«اعترافات من»
وی در این قسمت به حق مدافع گفتمان پاریس در مورد اهداف انقلاب است و آن را به عنوان معیار اداره کشورقبول دارد در برابر گفتمان جنتی و مصباح که نمایندگی از اقلیت دوران انقلاب دارند. وی در همین جا آقای خمینی را کسی معرفی میکند که عملش معرف بیان پاریس است در صورتی که به ضرس قاطع میشود گفت که آقای خمینی بعد از تثبیت رهبریش و بازگشت به ایران حتی به یکی از عهد و پیمانهائی که در پاریس و در انظار جهانیان با ملت ایران بست وفا نکرد و بر خلاف گفتمان پاریس ولایت مطلقۀ فقیه را بر ملت ایران تحمیل کرد. به گفته مولوی:
سّنت بد، کز شه اول بزاد این شه دیگر، قدم در وی نهاد
هر که او بنهاد نا خوش سنتی سوی او نفرین رود هر ساعتی
نکته مثبت دیگری که در این بخش به آن میپردازد اشاره دارد به پاره ای از خطاها، پوزش طلبیها، سکوت کردنها که منجر به تکصدائی و حکومت پادگانی شده است. اما متأسفانه به گونهای احتیاطی از کنار آن ها رد میشود که احیاناً چندان هم متهم محسوب نشوند. این کار وی بر خلاف تیتر نامه نشان از روحیه خوبی ندارد. فراموش نکنیم که خود وی با این پیش فرض شروع میکند که باید ریشه خرابی ها ی فعلی را در همان انحرافهای اولیه از آرمانهای اصیل انقلاب جستجو کرد. پس اخلاق حکم می کند که به لوازم این سخن خویش وفادار بماند و در این امر به این مهمی بیشتر غور کند.
وی سخن را به حق به زمانی میبرد که هنوز میشد حکومت قانون و آزادی را در کشور مستقر کرد، ولی انحصارگران و پیروان حکومت دیکتاتوری صالح و صلحا به واسطه همین دوستان خط امامی قدرت را قبضه کردند و کار به جائی رساندند که امروز به حق ایشان آن را دولت پادگانی مینامد. این نوع اشاره مختصر به تاریخ که هیچ چیز روشن نشود جز تحریف و وارونه نشان دادن رویدادهائی که اسناد و مدارک آن به کمال موجود است، روایتگر چه می تواند باشد؟
البته از سیاق مطالب وی چنین استنتاج میکنم که به علت جوانی و ناآگاهی و یا شاید ازروی مصلحتبینی دوستان اصلاح طلب خویش که احتمالا متن نامه را ویرایش کردهاند، مسائل را چنین عنوان کرده است و نه از روی عمد. زیرا از مقدمه و عنوان مطلب وی بر می اید که وی به دقیقه های مهمی از تاریخ انقلاب و نقش خود آنها در آن رسیده است.
«مناظره یا صدور کیفر خواست؟»
در این قسمت اقای تاجزاده به حق به بعضی از دروغها و بلوفهای بازجویان، دادستان دروغگوی سابق، قضات و اعترافگیریها و پروسه منحط توابسازیها و نیز ثروتاندوزیها و فساد های مالی کلان در دولت بی کفایت احمدی نژاد میپردازد، و اینها را تنها دستآورد دولت احمدی نژاد معرفی میکند. غافل از اینکه این اعمال ادامه اعمالی است که در ۲۴ سال قبل از او در دولتهای دیگر نیز رواج داشته و فقط ابعاد آن ها به دلیل ثروت باد آورد نفت گستردهتر و وسیعترشده است و سرعت این ثروتهای باد آورد در زمان دولت سردار سازندگی اوج گرفت و دست نظامیان را بهویژه در امور اقتصادی باز گذاشت و به جائی رسیده که اکنون شاهد آن هستیم.
«امنیت پادگانی یا امنیت مدنی؟ و انتخابات فرمایشی و یا آزاد»
وی در این قسمت باز به حق و به درستی تفاوت امنیت نظامی و امنیت همزیستی مسالمت آمیز را گوشزد میکند و به دیپلماسی غلط احمدینژاد که همه جهان را را با ما مقابل کرده و بر اثر همین نوع سیاست اسرئیل با دمش گردو میشکند به برخورد غلط وی در مورد مسئله انرژی هستهای که وزر و بال آن گریبانگیر کشور شده است میپردازد. اما غافل از اینکه این سیاست دنباله سیاستی است که آقای خمینی در مورد حل مسئله گروگانگیری و جنگ در پیش گرفت و آن هم به جهت یک هدف یعنی یک کاسه کردن قدرت استبداد ولایت مطلقۀ فقیه.
افزون بر این به درستی به انتخابات فرمایشی و تن ندادن به قواعد دموکراسی و حقوق بشر میپردازد و نشان میدهد که به چه نحوی کودتای انتخاباتی شده است و علاوه بر این تآسف خود را ازتفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان و به درستی آن را به معنای «دخالت مطلقه و غیرپاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات» معرفی میکند که همۀ این مقولهها درست و به حق هستند. اما ایشان در اینجا هم بخشی از حافظه تاریخی را حذف می کند تا معلوم نشود که:
اولاً مگر انتخابات قبل از سال ۷۰، انتخاباتی سالم و غیر قابل خدشه بوده است؟
ثا نیاً مگر خود ولایت مطلقۀ فقیه که تمامی ارکان قدرت را در اختیار دارد، از همان روز اول کارش نهادی پاسخگو و انتخابی بوده است؟
ایشان به جای اینکه به ریشه و اصل علت مسئله بپردازد به معلول میپردازد و غافل از این میشود که در نظام ولایت مطلق فقیه رئیس جمهور عملاً بازوی اجرائی منویات رهبری است و بدرستی آیت الله منتظری خاطرنشان میسازد «حقیقت این است که با قانون اساسی فعلی که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرار داده شده بدون اینکه پاسخگو باشد… اگر از باب فرض امام زمان هم رئیس جمهورشود قدرت هیچ کاری را ندارد» (پاسخ به نامه مسعود اسماعیلو مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۰)
«جنبش سبز و حقوق اساسی ملت»
در اینجا وی به برنامه های تلویزیونی از قبیل «هویت» و «چراغ» اشاره کرده و آن را با برنامه های تلویزیونی انتخابات مقایسه کرده و آن ها را به حق نادرست و مبتذل خوانده است بدون اینکه به سابقه چنین برنامههائی که از سال ۶۰ شروع شد و کار به جائی رسید که مرحوم مهندس بازرگان بر اثر خوف از زندان خط امام گفت: ای ملت حرف من همین است که اکنون میزنم و الا اگر از پیچ توبه و اوین گذشتم هر حرفی که زدم بدانید که حرف من نیست(نقل به مضمون).
وی با جسارت و شجاعت به حقوق و آزادی همه ایرانیها تحت عنوان «رنگین کمان» احترام میگذارد و خواهان بر قراری آن است. اما افسوس و صد افسوس برنامه ای که برای رسیدن به آن ارائه میدهد، همان برنامه باطل شده پوچی است که خود اصلاحطلبان بعد از دوره اصلاحات به کرات گفتند و بعد خود نوشتند که اصلاحات مرد و ما تدارکاتچی بیش نبودیم. اما چون نخواستند و یا نتوانستند و یا به هر دلیل راه برون رفت از این مخمصه را ارائه دهند، باز به همان شعارهای پوچ و راه حل «چانه زدن در بالا و فشار از پائین» باز گشتند و اینک آقای تاجزاده با تغییر کلمات اما همان معنا و مفهوم می گوید:
«توزیع شدن قدرت در بالا و به رسمیت شناختن حقوق دیگران در پائین»، غافل از اینکه وقتی هدف قدرت و توزیع آن بود و آن هم در بالا، چگونه امکان پیدا خواهد شد که حقوق و آزادی دیگران در پائین تأمین شود.
سخن آخر و دوستانه من؛ به عنوان کسی که بیش از ۵ سال از بهترین دوران عمرش را فقط به جرم روزنامهنویسی آنهم به نام ارزشهای انقلاب در اوین گذرانده است و در باور به وجود قرائتی از دین که راه بر دمکراسی و جامعه باز و تحول پذیر با وی مشترک است، این است که تنها راه رهایی پرداختن صریح و تمام عیار به خطاهای گذشته است که بدون آن دور باطل استبداد و زندان و تواب سازی ادامه خواهد یافت.
من به مقتضای کارم همه رویدادهایی را که آقای تاجزاده به اشاره ای از آنها گذشته است در مجموعه از چند کتاب و مقاله بیان کردهام و از آقای تاجزاده صمیمانه می خواهم به فاکتها و وقایع مستند آن دوران توجه کنند و با این کارشان تحولی در شناخت ریشههای نظام پادگانی کنونی پدید آورند. همه این اثار در این نشانی در دسترساند.
محمد جعفری
Filed under: مقاله |
تحلیل جالبی بود ومنتظر تحلیل های دیگر هستیم.اما نامه آقای تاج زاده با همه این تفاصیل سند ارزشمندی برای نزدیکی به نسل جوان بر پایه روشن سازی گذشته ی پر سوال جمهوریاسلامی که همیشه شفاف سازی آن سالها ذهنها را سردرگم می کر،بود..